يعقد مجلس النواب، غدا الثلاثاء، جلسة عمومية لانتخاب رئيسه، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال، في خطوة تندرج ضمن استكمال تشكيل هياكل المجلس مع بداية الولاية التشريعية الثانية عشرة (2026-2031).
وأوضح بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، عبد العزيز أبا، أن الجلسة ستنعقد طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس.
وينص الفصل 62 من الدستور على انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتبه ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في بداية الولاية التشريعية، ثم خلال السنة الثالثة منها، عند افتتاح دورة أبريل، لاستكمال الفترة المتبقية من الولاية. كما يقر انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي للفرق النيابية.
وتحدد مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب إجراءات انتخاب الرئيس، فيما يتولى المكتب المؤقت تدبير المرحلة الانتقالية والإشراف على التحضير للجلسة المخصصة لهذا الاستحقاق. وبعد انتخاب الرئيس، ينتقل المجلس إلى تشكيل مكتبه، الذي يضم ثمانية نواب للرئيس، وأمينين للمجلس، وثلاثة محاسبين، وفق مقتضيات النظام الداخلي.
ويكتسي انتخاب الرئيس أهمية مؤسساتية، بالنظر إلى الصلاحيات المرتبطة بتدبير أشغال المجلس والإشراف على إدارته وهيئاته، فضلا عن دوره في تنظيم الجلسات وتتبع عمل اللجان البرلمانية. كما يتولى رئاسة المجلس الإشراف على انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان البرلمانية.
ويشكل استكمال هذه الإجراءات محطة أساسية لتمكين مجلس النواب من مباشرة أشغاله التشريعية والرقابية وتقييم السياسات العمومية خلال الولاية الجديدة.
