توقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية (BAD) أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً بقيمة 3.9% خلال سنة 2025، معززة بذلك أداء الطلب الداخلي القوي، خاصة بفضل الاستثمارات، ونشاط القطاعات غير الزراعية، بالإضافة إلى توقعات بتحسن الموسم الزراعي. جاء ذلك في تقرير البنك حول “الآفاق الاقتصادية في إفريقيا لسنة 2025، الصادر على هامش الاجتماعات السنوية للبنك التي تستمر حتى 30 ماي الجاري في أبيدجان.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو قد ينخفض قليلاً إلى 3.7% في سنة 2026، نتيجة تراجع الصناعات التصديرية بفعل زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.
فيما يتعلق بمعدل التضخم، توقع التقرير أن يستقر عند 2% في 2025، ويرتفع قليلاً إلى 2.3% في 2026. كما من المتوقع أن ينخفض العجز المالي إلى 3.6% من الناتج الداخلي الخام في 2025، ثم إلى 3.3% في 2026، نتيجة تحسين تحصيل الإيرادات الضريبية وتنفيذ إصلاحات ضريبية، من بينها تخفيض ضريبة الغاز البوتان.
ومن جهة أخرى، أكد التقرير أن العجز في ميزان المعاملات الجارية سيتسع ليصل إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، و2.6% في 2026، متأثراً بزيادة الواردات نتيجة الاستثمارات في البنية التحتية.
وحذر البنك الإفريقي للتنمية من وجود مخاطر قد تؤثر على الأداء الاقتصادي، من بينها تكرار موجات الجفاف وانخفاض الطلب الخارجي، مشدداً على أهمية تبني إجراءات فعالة لإدارة الموارد المائية والتكيف مع الصدمات المناخية، بالإضافة إلى تنويع السياسة التجارية وجعلها أكثر تنافسية لتخفيف هذه المخاطر.