أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن وضعية تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية تظل مستقرة ومتحكمًا فيها، رغم الظروف المناخية الاستثنائية التي تشهدها المملكة منذ عدة أسابيع، والتي أثرت مؤقتًا على نشاط بعض الموانئ.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها عبأت كافة الفاعلين العموميين والخواص، في إطار تنسيق مستمر، من أجل ضمان التزويد المنتظم بالمواد الطاقية وتجاوز الصعوبات المرتبطة بتأخر تفريغ بعض السفن المحملة بالمحروقات.
وأكدت أن مستوى المخزون الوطني يفوق 617 ألف طن من المواد البترولية، وهو ما يكفي لتغطية حاجيات السوق الوطنية خلال هذه الفترة، في انتظار تفريغ السفن الراسية بالموانئ، التي تحمل على متنها أكثر من مليون طن إضافية من هذه المواد. كما تم، في سياق احترازي، جرد المنشآت ومحطات بيع الوقود التي أغلقت مؤقتًا ببعض المناطق المتضررة من الفيضانات، حفاظًا على السلامة البيئية وأمن المواطنين.
وشددت الوزارة على أن الإجراءات الاستباقية المتخذة، بتنسيق مع مهنيي القطاع، مكنت من تأمين مخزونات كافية وضمان استمرارية التزويد بمختلف مناطق المملكة، مع تعزيز آليات اليقظة والمتابعة والتنسيق الدائم بين جميع المتدخلين.
وفي هذا الإطار، تواصل مصالح الوزارة، بتعاون مع السلطات المحلية والمهنيين، التتبع اليومي لوضعية التزويد، فيما تسهر خلية اليقظة على الرصد الدقيق لمختلف المستجدات والتفاعل الفوري مع أي طارئ. كما تم ضمان المداومة على مستوى المختبر الوطني للطاقة والمعادن لمراقبة جودة المواد البترولية وتسهيل تفريغ حمولات السفن فور تحسن الأحوال الجوية.
وأكدت الوزارة أن هذه التدابير تندرج في إطار خبرة المملكة، الممتدة لأكثر من 35 سنة، في تحليل التغيرات المناخية وتدبير آثارها، مشيرة إلى أن قطاع التنمية المستدامة سيواصل التواصل حول هذا الموضوع في الوقت المناسب.
