أصدر المغرب، عبر المرسوم رقم 2-24-249 بتاريخ 24 أبريل 2025، مدونة جديدة لممارسات الحكامة الجيدة للمؤسسات والشركات العمومية، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية. يأتي هذا القرار في إطار استمرار عملية إصلاح المؤسسات والشركات العمومية التي انطلقت منذ سنة 2020، استجابة للتوجيهات الملكية ومتطلبات النموذج التنموي الجديد.
وتُعد هذه المدونة مراجعة شاملة للمعايير التي تم اعتمادها سنة 2012، حيث تأخذ بعين الاعتبار التطورات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المغرب خلال العقد الماضي.
تركز المدونة على تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، بالإضافة إلى اعتماد ممارسات جيدة في مجالات القيادة، وأعضاء الهيئات الناظمة، وأعضاء فرق الإدارة، والرواتب، وأخلاقيات العمل، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، والتدقيق، والتواصل مع المساهمين والأطراف المعنية.
وينطبق هذا القانون على جميع المؤسسات والشركات العمومية، بغض النظر عن حجمها أو وضعها القانوني أو طبيعة مهامها، حيث يُطلب من كل مؤسسة تقييم مدى تطبيقها لتوصيات المدونة بما يتناسب مع وضعها الخاص.
كما نصت المدونة على إعداد تقرير سنوي جامع عن الحكامة يضم تقييمات كل مؤسسة، بهدف تعزيز تبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات في مجال الحوكمة العمومية.
