أعلنت المديرية العامة للضرائب عن اعتماد التبليغ الإلكتروني، عبر رسائل البريد الإلكتروني كوسيلة رسمية للتواصل مع المكلفين، مساوية قانونيًا للتبليغ الورقي، في إطار تحديثات المدونة العامة للضرائب لسنة 2026.
ويهدف هذا التوجه إلى الحد من “التقادم الضريبي”، عبر إيصال الإشعارات الضريبية إلكترونيًا سنويًا، ما يُقلص فرص التأخير أو التهرب من التصريحات الضريبية.
وأوضحت المديرية أن فرق المراقبة الجهوية والإقليمية وضعت في حالة تأهب للتحقق من تحديث الشركات والأفراد لعناوينهم الإلكترونية لدى مصالح الضرائب، خاصة بعد تسجيل حالات اختلال مرتبطة بتغييرات غير قانونية لمقرات الشركات أو محاولات بعض الشركات التهرب من الرقابة.
وستعتمد العملية على أنظمة تحليل بيانات متقدمة تشمل تدقيق الفواتير وربطها بالتصريحات الضريبية، مع التركيز على مصداقية مزودي خدمات الثقة الإلكترونية وحماية المعطيات الحساسة عبر تشفير صارم ومنهجيات تحقق دقيقة، لضمان صحة الإشعارات ومنع أي طعن في صلاحيتها.
وتأتي هذه الإجراءات لسد الثغرات القانونية، وتقليص الطعون، وتسريع استخلاص الضرائب المستحقة، بما يعكس توجه الإدارة نحو الرقمنة والصرامة القانونية في الوقت ذاته.
