مذكرة تفاهم بين المغرب والسعودية لتعزيز التعاون في المجال السياحي

تم ، الخميس 24 نونبر الجاري، بمراكش، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، بهدف تشجيع وتنمية التعاون في مجال السياحة، وتنسيق الجهود في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لصناعة السياحة في كلا البلدين.

وستوفر مذكرة التفاهم هاته، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من قبل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، على هامش أشغال الدورة الـ117 من اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إطارا لتبادل الخبرات السياحية وتحديد الفرص الاستثمارية وتطوير رأس المال البشري.

وقالت عمور، في تصريح للصحافة، عقب حفل التوقيع، إن “مذكرة التفاهم هذه تعكس العلاقات القوية بين البلدين، والرؤية المشتركة نحو تعزيز الشراكة والارتقاء بآفاق التعاون في القطاع السياحي”.

وتابعت أن المذكرة “ستفضي إلى مزيد من المبادرات المشتركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يتيح للبلدين الشقيقين تطوير قدراتهما في المجال السياحي”.

من جهته، عبر الخطيب، في تصريح مماثل، عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق بين البلدين الشقيقين، مبرزا أن مذكرة التفاهم تغطي العديد من المجالات المرتبطة بالسياحة، من قبيل النهوض بالسياحة بين البلدين والتكوين.

وأضاف أن “المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية تتمتعان بالتزام مشترك بحماية المواقع التراثية الغنية والمناطق الطبيعية البحرية والجبلية والصحراوية في كلا البلدين الشقيقين، إضافة إلى الحرص على إيلاء الأولوية للشباب في خططهما التنموية”.

وتابع أن “مسألة الاستدامة تحظى بمكانة هامة في الطموحات السياحية السعودية، لذا فإن التعاون مع شركاء يمتلكون رؤية مماثلة، مثل المغرب، يساعد على تعزيز القطاع في منطقتنا وفي العالم ككل، ويساهم في ترسيخ استدامة القطاع السياحي ومرونته وشموله، بما يعود بالنفع على الناس والمجتمعات”.

وللإشارة، تعد السعودية حاليا من أكبر الشركاء التجاريين للمغرب في العالم العربي. ففي سنة 2020، ضخت السعودية 6ر26 مليون دولار على شكل استثمارات في القطاعات العقارية والسياحية والفلاحية في المغرب.