صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهمان مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تخوضها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروع الأول يحمل رقم 2.26.300، ويقضي بتغيير المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 10 أغسطس 2016، والمتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المشروع الثاني، رقم 2.26.301، يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.667 الصادر في التاريخ نفسه، والذي يحدد الآجال والشكليات المرتبطة باستعمال هذه المساهمة العمومية في تمويل الحملات الانتخابية.
وتندرج هذه التعديلات، وفق المعطيات المقدمة، في إطار تحيين الإطار التنظيمي المؤطر لتمويل الحملات الانتخابية، بما يواكب المستجدات المرتبطة بالممارسة الانتخابية، ويعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية المشاركة.
ومن المرتقب أن تسهم هذه المقتضيات الجديدة في تحسين شروط تدبير الدعم العمومي المخصص للحملات الانتخابية، وضبط آليات صرفه ومراقبته، بما ينسجم مع القواعد المؤطرة للنزاهة المالية للعملية الانتخابية.
