يواصل المغرب تنزيل إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدما صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 شتنبر، على ثلاثة مشاريع مراسيم مرتبطة بالقانون رقم 59.24، تشمل تنسيق المنظومة الجامعية وتنظيم الدراسات والشهادات الوطنية.
ويتعلق المشروع الأول، رقم 2.26.331، بتحديد تركيبة وتنظيم وكيفية اشتغال اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، إلى جانب تأطير عمل اللجان الدائمة التابعة لها.
أما مشروع المرسوم رقم 2.26.390، فيعدل ويتمم المرسوم الصادر في 7 يونيو 2004، والمتعلق بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة لها.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.326، الذي يهدف إلى تطبيق مقتضيات المواد 30 و42 و48 و53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وتشكل المصادقة على هذه النصوص خطوة جديدة في تنزيل الإطار التنظيمي لإصلاح التعليم العالي، فيما لم يقدم البلاغ الحكومي تفاصيل إضافية بشأن التغييرات العملية التي ستترتب عنها بالنسبة إلى الجامعات والطلبة ومؤسسات البحث العلمي.
