مشاريع مائية وبيئية جديدة لتعزيز التنمية المستدامة بكلميم-واد نون

صادق مجلس جهة كلميم-واد نون، أمس الإثنين، على اتفاقيتين تتعلقان بتعزيز تزويد المنطقة بالماء الشروب وتحسين تدبير النفايات المنزلية وما شابهها، وذلك في إطار جهود التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية.

وتتعلق الاتفاقية الأولى، التي تصل كلفتها الإجمالية إلى 2,6 مليار درهم، بإنجاز مشاريع مائية بالشراكة مع مختلف المتدخلين. وتندرج هذه المبادرة في إطار التوجيهات الملكية السامية، وتنفيذا للأهداف الوطنية ضمن برنامج تزويد الماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة 2020-2027.

وتشمل المشاريع المرتقبة تأمين وتقوية التزود بالماء الشروب، ونقل المياه من محطات تحلية مياه البحر، وإنشاء سدود صغرى وتلية، إضافة إلى مشاريع ترشيد استهلاك المياه وتزويد المناطق القروية بالماء، إلى جانب شبكات التطهير السائل، وإعادة استعمال المياه العادمة، والحماية من الفيضانات، واقتناء وحدات لتحلية المياه المالحة والعذبة.

أما الاتفاقية الثانية، فتروم إنجاز وتمويل مشاريع مراكز دفن وتثمين النفايات المنزلية، إلى جانب تأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و 2034. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه الاتفاقية 236 مليون درهم، منها 13 مليون درهم ممولة من قبل الجهة. وتشمل المشاريع إحداث ثلاثة مراكز تقنية للدفن والتثمين، وتنفيذ خمسة مشاريع لإغلاق أو تأهيل المطارح غير المراقبة، وذلك في إطار برنامج وطني أُطلق سنة 2023 يهدف إلى تعزيز تدبير النفايات على المستوى الترابي.