يولي مشروع قانون المالية لسنة 2026 أهمية كبيرة لتطوير البنيات التحتية في أفق احتضان كأس العالم 2030، إذ خصص أكثر من 6 مليارات درهم لتطوير الشبكة الطرقية، إلى جانب استثمارات ضخمة في قطاعات النقل السككي والبحري والجوي واللوجستي.
من أبرز المشاريع المبرمجة لسنة 2026، انطلاق أشغال أولى مقاطع الطريق السريع عين عودة–وادي زم على طول 127 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية تبلغ 1,9 مليار درهم، منها 1,12 مليار مبرمجة خلال السنة المقبلة. كما تتواصل أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 7 بمقطعيها بين تيزي نتيست وتافنغوت (30 كلم) وويرغان وتلات نيعقوب (34 كلم)، بكلفة إجمالية تناهز 665 مليون درهم.
ويواصل المشروع الكبير لربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالشبكة الوطنية على طول 192 كلم تقدمه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2,4 مليار درهم، ممول جزئياً من البنك الدولي.
في السياق ذاته، يواصل صندوق خاص للطرق تمويل مشاريع الصيانة وإصلاح المنشآت المهددة بالانهيار بميزانية تبلغ 2 مليار درهم، في حين تمت برمجة 964 مليون درهم في شكل اعتمادات أداء لتنفيذ برامج اتفاقيات الدولة–الجهات.
أما على مستوى الطرق السيارة، فستعرف سنة 2026 تقدماً في أشغال الطريق السيار القاري بين الرباط والدار البيضاء (59 كلم، 6,9 مليارات درهم)، إلى جانب مشاريع تيط مليل–برشيد وكرسيف–الناظور، التي ستمكن من تعزيز الربط مع الميناء الجديد في الشرق.
وإلى جانب ذلك، يتضمن المشروع مواصلة إنجاز مشاريع كبرى في مجالات الموانئ، السكك الحديدية، النقل الجوي واللوجستيك، في مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي (13 مليار درهم) وتوسعة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن برنامج استثماري بقيمة 25 مليار درهم يمتد إلى سنة 2030.
تؤكد هذه التوجهات أن سنة 2026 ستكون محطة حاسمة لتسريع وتيرة الأشغال الكبرى، في أفق تعزيز جاهزية المغرب لاحتضان أبرز التظاهرات العالمية وترسيخ مكانته كمنصة إقليمية للبنية التحتية والنقل المتكامل.
