مشروع قانون مالية 2026: رفع الاستثمارات المائية لمواجهة ندرة المياه

يُبرز مشروع قانون المالية لسنة 2026 عزم المغرب على تعزيز سياسته المائية لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية. ويكرّس المشروع توجهاً استراتيجياً جديداً يرتكز على تنويع مصادر المياه وتحديث البنيات التحتية، عبر بناء سدود جديدة، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر، وربط الأحواض المائية، وتطوير شبكات الري الحديثة، إلى جانب إعادة استعمال المياه العادمة وتحسين حكامة القطاع.

ففي مجال السدود، يمتلك المغرب حالياً 156 سداً كبيراً بطاقة إجمالية تبلغ 20,8 مليار متر مكعب. وشهدت سنة 2025 دخول سد ريس بالحسيمة حيز الخدمة بطاقة 93 مليون متر مكعب، في حين ينتظر أن ترفع ثلاثة سدود جديدة هذه القدرة بـ256 مليون متر مكعب إضافية. وتتواصل الأشغال لإنجاز 12 سداً كبيراً جديداً بطاقة إجمالية تناهز 4,55 مليارات متر مكعب، مع برمجة بناء سدّين آخرين خلال سنة 2026. كما يواصل المغرب تنفيذ مشروع الربط بين أحواض سبو وبورقراق، الذي يهدف إلى نقل المياه نحو محور الرباط–الدار البيضاء بكلفة 6 مليارات درهم، في الوقت الذي تُدرس فيه مشاريع إضافية للربط بين أحواض الشمال والوسط لتثمين الموارد المائية المهدورة.

أما في ما يخص تحلية مياه البحر، فيندرج البرنامج الوطني إلى تأمين الموارد المائية عبر حلول مبتكرة. ويستهدف هذا المخطط إنتاج 1,7 مليار متر مكعب سنوياً في أفق 2030، مما سيمكن من تغطية أكثر من نصف حاجيات البلاد من الماء الصالح للشرب والمساهمة في تزويد الأنشطة الفلاحية. وتشمل المشاريع الكبرى محطات التحلية في الدار البيضاء، والجهة الشرقية، وطنجة، وسوس ماسة، والرباط، والداخلة، بقدرات إنتاجية تتراوح بين 37 و350 مليون متر مكعب سنوياً، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً للعالم القروي، إذ يواصل تنفيذ البرنامج الوطني لتزويد القرى بالماء الصالح للشرب بميزانية إجمالية تفوق 28 مليار درهم. وخلال سنة 2025، تم ربط أكثر من 70 مركزاً قروياً و10.000 دوار بشبكات المياه، مع تخصيص 1,3 مليار درهم إضافية في سنة 2026 لتوسيع التغطية. كما تواصل الحكومة جهودها لتحديث أنظمة الري، إذ بلغ مجموع الأراضي المجهزة بالري الموضعي 867 ألف هكتار منذ سنة 2020، من بينها مشاريع كبرى بمنطقتي سايس والغرب تروم تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية.

من جهة أخرى، تتواصل الاستثمارات في معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها، حيث تم تخصيص 1,3 مليار درهم لتمويل مشاريع جديدة سنة 2026 ضمن البرنامج الوطني للتطهير السائل. وقد بلغ معدل الربط الحضري بالتطهير 84%، فيما وصلت نسبة المعالجة إلى 58%، مع إعادة استعمال أكثر من 52 مليون متر مكعب من المياه سنوياً لأغراض فلاحية وبيئية.

Exit mobile version