الأخبارالمغرب

معاشات التقاعد والدعم الاجتماعي محور نقاش بمجلس المستشارين

ناقشت مكونات الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين التدابير الاجتماعية والتنموية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب آليات تمويلها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.

وجاء ذلك خلال المناقشة العامة للمشروع بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس الخميس، حيث تركزت المداخلات على الحماية الاجتماعية والاستثمار العمومي والتنمية الترابية.

وسجلت فرق الأغلبية أهمية الإجراءات المقترحة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحفيز الاستثمار العمومي. كما أبرزت دورها في دعم التنمية وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

في المقابل، ركزت فرق المعارضة على استدامة تمويل هذه التدابير. وطرحت تساؤلات بشأن معايير الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، ومدى توازن توزيع الاستثمارات العمومية بين الجهات.

وامتد النقاش إلى عدد من التدابير المالية والاجتماعية. وشمل إصلاح الضريبة على الدخل، والرفع من معاشات التقاعد، والدعم الاجتماعي المباشر، وتمويل الجهات.

كما تناولت المداخلات سبل مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ودعم قدرتها على مواصلة النشاط والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

زر الذهاب إلى الأعلى