كشفت معطيات جرى تقديمها بالرباط بمناسبة اليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية أن المغاربة المقيمين بفرنسا يحولون نحو 3,3 مليارات أورو سنوياً إلى المملكة، ما يمثل حوالي 31 في المائة من إجمالي التحويلات المالية الواردة إلى المغرب.
وتؤكد هذه الأرقام المكانة التي تحتلها فرنسا كأول بلد مصدر لتحويلات مغاربة العالم، في ظل الروابط الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المتينة التي تجمع البلدين.
وتلعب هذه التحويلات دوراً مهماً في دعم الأسر المغربية وتمويل عدد من الاحتياجات الأساسية، خاصة في مجالات التعليم وتحسين ظروف العيش، فضلاً عن مساهمتها في التنمية المحلية بالمناطق الأكثر هشاشة.
ويبلغ عدد المغاربة المقيمين بالخارج نحو خمسة ملايين شخص، فيما تقدر تحويلاتهم السنوية بحوالي 120 مليار درهم، ما يجعلها أحد أبرز مصادر العملة الصعبة ودعائم الاقتصاد الوطني.
ويركز الفاعلون المؤسساتيون حالياً على تعزيز الأثر التنموي لهذه التحويلات من خلال خفض تكاليف التحويل، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع الشمول المالي، خصوصاً لفائدة النساء وسكان المناطق القروية.
وفي هذا الإطار، يهدف برنامج “DigitRemit” إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة تسهم في توجيه تحويلات مغاربة العالم نحو مشاريع تنموية محلية، ودعم الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب.
وشهد اللقاء مشاركة عدد من المؤسسات الوطنية والدولية، من بينها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك المغرب، ووزارة الفلاحة، وسفارة فرنسا بالمغرب، إضافة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي بالمملكة.
