مكتب الصرف يسرّع إصلاح منظومة الصرف في أفق 2029

أكد المدير العام لمكتب الصرف، إدريس بنشيخ، أن تبسيط وتكييف الإطار التنظيمي لقانون الصرف يشكلان أولوية ضمن الاستراتيجية 2025-2029 للمؤسسة، وذلك خلال لقاء احتضنته مدينة الدار البيضاء، خصص لعرض مستجدات التعليمة العامة لعمليات الصرف لسنة 2026.

وجاء هذا التصريح خلال اجتماع نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، بهدف مناقشة أبرز التعديلات التي تضمنتها التعليمات الجديدة، في سياق مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني وتعزيز انفتاحه على الأسواق الدولية.

وأوضح بنشيخ أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على تعزيز وضوح النصوص التنظيمية وقابليتها للقراءة وسهولة الولوج إليها، إلى جانب مواصلة مسار التحرير التدريجي والمدروس في أفق 2026 و2028، مع اعتماد آليات لتقييم الأثر تضمن تحقيق توازن بين الانفتاح والحفاظ على استقرار المنظومة المالية.

كما شدد على أهمية توسيع الولوج إلى أدوات التحوط المالي، وتكثيف جهود التكوين لفائدة الفاعلين الاقتصاديين من أجل تمكينهم من استيعاب المستجدات التنظيمية والاستفادة منها بالشكل الأمثل.

وفي إطار تحديث الخدمات، أعلن المسؤول ذاته عن إطلاق منصة “OC E-Rendez-vous”، وهي تطبيق رقمي مخصص لتدبير المواعيد، يهدف إلى تحسين جودة الاستقبال وتقليص آجال الانتظار وضمان معالجة منظمة وشفافة لطلبات المرتفقين، سواء من المقاولات أو الأفراد.

وبخصوص مستجدات التعليمة العامة لعمليات الصرف لسنة 2026، تم رفع سقف مخصصات “سفر الأعمال” إلى مليون درهم بدل 500 ألف درهم بالنسبة للكيانات التي لا تتوفر على حسابات بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للتحويل، وإلى 1,5 مليون درهم لفائدة المتعاملين المصنفين.

أما فيما يتعلق بـ“السفر الشخصي”، فقد تم رفع سقف المنحة الإضافية إلى 400 ألف درهم، على أساس 30% من الضريبة على الدخل، مع الإبقاء على المنحة الأساسية في حدود 100 ألف درهم، ليصل السقف الإجمالي إلى 500 ألف درهم.

وفي ما يخص الطلبة المغاربة بالخارج، تم رفع السقف الشهري لمصاريف الإقامة إلى 15 ألف درهم بدل 12 ألف درهم، أخذاً بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي هذا اللقاء ليؤكد الإرادة المشتركة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومكتب الصرف لترسيخ إطار تنظيمي أكثر مرونة وملاءمة، يعزز تنافسية المقاولات الوطنية ويدعم توجهها نحو التوسع الدولي.