مندوبية التخطيط: الاقتصاد الوطني يحقق نمواً بنسبة 4,8%

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 4,8% خلال الربع الأول من سنة 2025، مقابل 3% في الفترة نفسها من السنة الماضية، مستفيداً من تحسن في أداء مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، أن هذا النمو يعكس ارتفاع الضرائب على المنتجات صافية من الدعم بنسبة 6%، مقابل 6,7% خلال السنة الماضية، إلى جانب ارتفاع الناتج الداخلي الخام بالحجم، مصححاً من التغيرات الموسمية.

وسجلت الأنشطة غير الفلاحية نمواً بنسبة 4,6%، في حين ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5%.

أما على مستوى القطاع الثانوي، فقد ارتفعت القيمة المضافة، بعد تعديلها من العوامل الموسمية، بنسبة 4,5%، مقابل 3,2% خلال الربع الأول من 2024. ويُعزى هذا التحسن إلى ارتفاع أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,3%، وإنتاج الكهرباء والماء بـ5%، والصناعات التحويلية بـ3,4%، مقابل تباطؤ في أنشطة الصناعات الاستخراجية التي سجلت نمواً بـ6,7% فقط، مقارنة بـ19,1% سابقاً.

وفي القطاع الثالثي، ارتفع معدل النمو من 3,8% إلى 4,7%، مدفوعاً بانتعاش ملحوظ في قطاعات الإيواء والمطاعم (9,7% بدل 3,2%)، والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي (6,2% بدل 5,9%)، وخدمات الإدارة العامة والضمان الاجتماعي (5,3% بدل 3,4%)، والتجارة وإصلاح المركبات (4,3% بدل 4%)، إلى جانب انتعاش طفيف في الخدمات العقارية بنسبة 0,8% مقارنة بانخفاض سابق بلغ 1,4%.

بالمقابل، سجل تباطؤ في أنشطة النقل والتخزين (4% بدل 6,5%)، وخدمات البحث والتطوير والمقاولات (3,9% بدل 4%)، والإعلام والاتصال (0,5% فقط بدل 3,3%).

وعلى مستوى القطاع الأولي، ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 4,3% بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 4,3% في الربع الأول من 2024، وذلك نتيجة ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 4,5% مقابل تراجع سابق بـ5%، في حين انخفض نشاط الصيد البحري بنسبة 0,3% مقابل ارتفاع بـ10,6% قبل سنة.

أما على صعيد الأسعار الجارية، فقد سجل الناتج الداخلي الخام ارتفاعاً بنسبة 6,9% خلال الربع الأول من 2025، مقابل 6,8% في نفس الفترة من 2024، وهو ما يعكس تباطؤاً في وتيرة ارتفاع الأسعار العامة إلى 2,1% مقابل 3,8% قبل سنة.