سجل الطلب الداخلي ارتفاعاً بنسبة 5,8% خلال سنة 2024، مقابل 4,9% في سنة 2023، وفقاً لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط ضمن مذكرة حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2024.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مساهمة هذا الطلب في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 6,3 نقاط، مقارنة بـ5,4 نقاط في السنة التي سبقتها.
وبحسب المذكرة، شهدت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح الموجهة لخدمة الأسر ارتفاعاً بنسبة 3,4 %، مسجلة مساهمة بـ2,1 نقطة في النمو.
من جهته، عرف الاستثمار الإجمالي بما في ذلك تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون واقتناء السلع القيمة نمواً قدره 10,9 %، ساهم بـ3,2 نقاط في النمو.
كما ارتفعت وتيرة استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 5,6 %، ما ساهم بمقدار نقطة واحدة في النمو الاقتصادي.
وفي المقابل، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعاً بنسبة 11,6 %، مساهمةً سلباً بـ5,9 نقاط في النمو، فيما نمت الصادرات بنسبة 8 %، ما ساهم إيجاباً بـ3,4 نقاط.
وفي المحصلة، بلغت مساهمة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو الاقتصادي خلال سنة 2024 نحو ناقص 2,5 نقاط.
