مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ4,1% رغم ضغوط الطاقة

قدرت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع استهلاك الأسر بالمغرب بنسبة 4,1% خلال الربع الثالث من سنة 2026. كما رجحت نمو الاقتصاد الوطني بالنسبة نفسها، رغم استمرار تداعيات الصدمة المرتبطة بالطاقة، وفق آخر مذكرة حول الظرفية الاقتصادية.

وبحسب المندوبية، ساهم الطلب الداخلي في دعم النشاط الاقتصادي خلال هذه الفترة. فإلى جانب تحسن استهلاك الأسر، تشير تقديراتها إلى ارتفاع الاستثمار بنسبة 6,2%، ما عزز مساهمته في النمو.

وعلى مستوى القطاعات، توقعت المندوبية أن تحقق الفلاحة نمواً بنسبة 19,9%. وبالموازاة، رجحت ارتفاع نشاط الخدمات بنسبة 3,9%، ليشكل القطاعان أبرز مصادر دعم الاقتصاد الوطني خلال الربع الثالث.

في المقابل، قدرت المندوبية تراجع الأنشطة الثانوية بنسبة 1,9%. وتكشف هذه الأرقام تفاوتاً في أداء القطاعات، إذ تدعم الفلاحة والخدمات النمو، بينما تواصل الأنشطة الثانوية تسجيل الانكماش.

أما المبادلات الخارجية، فقد رجحت المندوبية أن تخصم 1,2 نقطة من النمو الاقتصادي. وبذلك، ساهم الطلب الداخلي في دعم النشاط، فيما ضغطت التجارة الخارجية على وتيرة توسعه، وسط استمرار الصدمة الطاقية.

وعلى صعيد الصرف، قدرت المندوبية انخفاض قيمة الدرهم بنسبة 2,2% أمام اليورو وبنسبة 3,8% مقابل الدولار. كما أشارت إلى تراجع مؤشر “مازي” ببورصة الدار البيضاء بنسبة 6,8% خلال الفترة نفسها.

وتعكس تقديرات المندوبية استمرار دعم الاستهلاك والاستثمار للنشاط الاقتصادي، رغم هذه الضغوط. كما تبرز دور الفلاحة والخدمات في الحفاظ على النمو، مقابل تراجع الأنشطة الثانوية والمساهمة السلبية للمبادلات الخارجية.