أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حملة وطنية لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات تحت شعار “منسكتوش على العنف”، وتمتد إلى غاية 10 دجنبر، ضمن الانخراط في الحملة الدولية “متحدون لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات”. ونظم المجلس بهذه المناسبة ندوة وطنية تناولت ظاهرة العنف القائم على التكنولوجيا باعتبارها “جائحة رقمية صامتة”، في ظل توسع الفضاء الرقمي وتزايد المخاطر المرتبطة به.
ويسعى هذا اللقاء إلى تعزيز حماية حقوق النساء والفتيات في الفضاء الرقمي من خلال التشجيع على التبليغ عن العنف الإلكتروني، ونشر ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، مع تسليط الضوء على دور المنصات الرقمية الكبرى في مواجهة المحتويات المسيئة والحد من آثارها الخطيرة. وأكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، أن الثورة التكنولوجية سرعت انتشار المحتوى العنيف، معتبرة أن هذا النوع من الانتهاكات يمس الكرامة ويوثر على السلامة الجسدية والنفسية للضحايا، ولا يبقى محصورًا في العالم الافتراضي بل يمتد إلى تفاصيل حياتهن اليومية.
وأبرزت بوعياش أن التحول الرقمي أصبح مجالًا يُنتج أشكالًا جديدة من الإقصاء والتمييز، إذ تتنوع مظاهر العنف الرقمي بين التحرش والابتزاز والتنمر ونشر الصور والمعطيات الشخصية بدون موافقة. وأشارت إلى أن حملة هذه السنة ترتكز على القرب الميداني عبر قافلة ستجوب 12 جهة خلال 16 يومًا، إلى جانب رواق تفاعلي للتوعية بالمخاطر الرقمية.
وشددت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، مريم أوشن النصيري، على أن التصدي للعنف الرقمي يتطلب الجمع بين التوعية والحماية وتحيين الأطر القانونية، مشيرة إلى أن الفضاء الرقمي الذي صُمم للتفاعل تحول في كثير من الأحيان إلى مجال يمارس فيه التحرش وخطاب الكراهية. كما أكدت ماري لويز أبومو، مفوضة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن النساء المسنات والنساء في وضعية إعاقة يواجهن أشكالًا مضاعفة من العنف بسبب هشاشتهن الاجتماعية.
وفي كلمة مسجلة، أبرزت نهلة حيدر، رئيسة لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، أن المنظومات القانونية الحالية لا تغطي معظم الانتهاكات الرقمية، مما يقلص حضور النساء في الفضاء الرقمي ويدفعهن إلى تجنب المشاركة بسبب الخوف من الاستغلال أو إساءة الاستخدام. ودعت إلى تضافر جهود الدول والقطاع الخاص لتطوير تشريعات وآليات فعالة للحماية.
