كشفت البيانات الأخيرة الصادرة عن مرصد الطاقة العالمي، أن المملكة المغربية رسخت مكانتها كدولة رائدة في مجال مصادر الطاقة المتجددة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينا”.
وبحسب البيانات الصادرة عن المرصد، فإن المغرب يوظف موارد كبيرة لتلبية الطلب على الطاقة، وسيما بفضل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية تتطلع أيضًا، إلى إمكاناتها فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، مع طموحها في أن تصبح فاعلا رائدًا في هذا المجال في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفتت المنظمة غير الحكومية، في تقريرها لشهر شتنبر، إلى أن المغرب، يعتبر إلى جانب موريتانيا، البلد الأكثر استثمارا في تطوير البنية التحتية لطاقة الرياح خلال الفترة الممتدة من ماي 2022 إلى ماي 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن حصة الطاقات المتجددة ارتفعت حاليا إلى 19% من مزيج الطاقة المغربي، وتعتزم المملكة تلبية 52% من احتياجاتها من الكهرباء عبر مصادر متجددة بحلول 2030. وهو الهدف الذي يبدو قابلا للتحقيق، مقارنة ببلدان أخرى في عام 2030. منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وللقيام بذلك، يتعين على المملكة إضافة قدرة تبلغ حوالي 3.6 جيجاوات إلى مزيج الطاقة لديها عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030، حسبما يحدد التقرير.
وباستثناء 41 جيغاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واسعة النطاق المخصصة لإنتاج الهيدروجين أو التصدير المباشر للكهرباء إلى أورا، فإن الـ 3.5 جيغاوات المتبقية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واسعة النطاق المخطط لها في المغرب، إذا تم تنفيذها، ستجعل من الممكن من الممكن تحقيق هذا الهدف.
وبذلك يظل المغرب البلد الوحيد الذي تعد إنجازاته في هذا المجال واعدة، ما يدفع البلاد إلى الابتعاد أكثر فأكثر عن الوقود الأحفوري.
