صادقت السلطات المختصة على لائحة أولى تضم نحو 300 دواء ستشهد أسعار بيعها للعموم انخفاضا يتراوح بين 10% و70%، في أول تطبيق عملي لإصلاح نظام تحديد أسعار الأدوية بالمغرب.
ويأتي القرار بعد أقل من شهرين على نشر الإطار التنظيمي الجديد في الجريدة الرسمية، بهدف تسهيل الولوج إلى العلاجات وتقليص المبالغ التي يؤديها المرضى من مواردهم الخاصة.
ويستند الإصلاح إلى المرسوم رقم 2.25.631 الصادر في 23 يوليوز 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية يوم 6 غشت، والذي راجع الآلية المعمول بها منذ سنة 2013.
وينص النظام الجديد على مراجعة أسعار الأدوية كل ثلاث سنوات، بدلا من خمس سنوات سابقا، مع تعديل طريقة المقارنة بالأسعار المعتمدة في الدول المرجعية.
وبالنسبة إلى الأدوية التي يتجاوز سعرها عند المصنع، دون احتساب الضرائب، 300 درهم، سيجري اعتماد أقل سعر مسجل في الدول المرجعية. أما الأدوية التي يساوي سعرها 300 درهم أو يقل عنها، فسيستمر احتساب متوسط الأسعار المرجعية.
ومن المنتظر أن تشمل التخفيضات أدوية أخرى خلال الأشهر المقبلة، إذ ينص المرسوم على مراجعة أسعار المنتجات المسوقة داخل أجل 12 شهرا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
وتسعى هذه الإجراءات إلى تحسين قدرة المرضى على تحمل تكاليف العلاج، وتقليص نفقات الأدوية ضمن نظام التأمين الإجباري عن المرض.
