كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع ملحوظ في نسبة الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب خلال العقد الأخير، مستندة في ذلك إلى معطيات الإحصائين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و 2024.
وأوضحت المندوبية، في تقرير يحمل عنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد: المشهد الترابي والدينامية”، أن نسبة الفقراء على المستوى الوطني انخفضت من %11,9 سنة 2014 إلى %6,8 سنة 2024.
وأضاف التقرير أن عدد الفقراء انخفض من نحو 4.5 ملايين شخص إلى حوالي 2.5 مليون، مشيراً إلى أن شدة الفقر، المقاسة بنسبة متوسط الحرمان لدى الفقراء، عرفت بدورها انخفاضاً طفيفاً، حيث انتقلت من %38,1 إلى %36,7 خلال الفترة نفسها.
وبدمج هذه المؤشرات، سجل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد تراجعاً يقارب النصف، إذ انخفض من %4,5 إلى %2,5، مما يعكس تحسناً ملموساً في ظروف العيش لدى فئات واسعة من المواطنين.
وأكدت المندوبية أن اعتماد مقاربة الفقر متعدد الأبعاد، التي تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تتعلق بالتعليم، والصحة، وظروف العيش، يمنح فهماً أعمق للواقع المعيشي، مقارنة بالمقاربة التقليدية التي تركز فقط على الدخل والنفقات.
وأضاف التقرير أن هذه المقاربة تُصنف الأسرة على أنها فقيرة إذا كانت تعاني من حرمان يمثل 33٪ أو أكثر من المؤشرات المعتمدة، مشدداً على أن تجاوز المنظور النقدي يسمح برصد مظاهر العجز الاجتماعي التي لا تبرزها المؤشرات المالية فقط.
وفي هذا السياق، أنجزت المندوبية خريطة وطنية للفقر متعدد الأبعاد تُبرز مستويات الحرمان في مجالات التعليم والصحة والسكن والبنيات التحتية، على الصعيدين الجهوي والمحلي.
واعتبرت المندوبية أن هذه الخريطة تُشكل أداة عملية لدعم ورسم السياسات العمومية، في ظل ورش الجهوية المتقدمة، من خلال توجيه التدخلات نحو المجالات الترابية التي تتطلب استجابات خاصة لتحسين ظروف عيش السكان.
