تم أمس الخميس بالرباط التوقيع على ميثاق جديد لتمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا، بمشاركة وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وبنك المغرب، ومؤسسة تمويلكم، ووكالة مغرب المقاولات، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويأتي هذا الميثاق تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب 30 يوليوز 2025، الداعي إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز تنمية مندمجة.
وخلال حفل التوقيع، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن القطاع المالي مدعو للاستجابة للدعوة الملكية، مبرزا تحديات السيولة النقدية التي تمثل 28% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو معدل يعد من بين الأعلى عالميا. وشدد على أن تجاوز هذه الإشكالات يمر عبر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، في إطار تعزيز استراتيجية الشمول المالي الهادفة إلى توفير نقطة ولوج واحدة على الأقل للخدمات المالية في كل جماعة.
من جهته، أبرز نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، محمد الكتاني، أهمية الميثاق في توجيه العمل البنكي خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة تخصيص فرق مؤهلة لهذه الفئة من المقاولات، وتسريع رقمنة الخدمات، لاسيما عبر تحسين نماذج التنقيط اعتمادا على قاعدة وطنية للبيانات السلوكية.
أما المدير العام لمؤسسة تمويلكم، سعيد جبراني، فأشار إلى أن المؤسسة ساهمت سنة 2024 في تعبئة 41 مليار درهم من التمويلات، 89% منها موجهة للمقاولات الصغيرة جدا.
ويواكب هذا الميثاق تفعيل ميثاق الاستثمار من خلال حلول تمويل وضمان مخصصة ومراجعة أنظمة التنقيط، إلى جانب آلية إعادة التمويل التفضيلية التي اعتمدها بنك المغرب منذ مارس 2025. كما ينص على إحداث لجنة خاصة لتتبع تنفيذ الالتزامات تجاه فئة تمثل 94% من النسيج الإنتاجي الوطني.
