قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الثلاثاء، أهم الخطوط العريضة لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2023، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة، أن الأولوية ستوجه لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، ومن أهمها: تسريع تعميم التغطية الاجتماعية، وتنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني عبر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، فضلا عن دعم المبادرة المقاولاتية.
وأضافت أن الأمر يتعلق أيضا بمواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتفعيل الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وكذا مواصلة الإصلاح الجبائي وإصلاح أنظمة التقاعد. علاوة على ذلك، أكدت الوزيرة على مواصلة المجهودات من أجل دعم المنافسة والأسعار والمقاصة، وتعزيز الحكامة الجيدة وتثمين العنصر البشري ووضع الآليات الضرورية لتنزيل الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة.
وفي سياق متصل، استعرضت نادية فتاح العلوي المجهودات المتواصلة التي تبذلها الوزارة بغية تثمين الموارد البشرية، وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي وتنزيل مخطط العمل الخاص بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة.
