أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن تفعيل إجراء جديد يخص مراقبة الدراجات النارية والدراجات رباعية العجلات الصغيرة، في إطار جهودها للحد من حوادث السير المميتة التي تشكل فيها هذه الفئة أكثر من 30% من مجموع الضحايا، وفق الإحصائيات الرسمية.
وأكدت الوكالة، في بلاغ لها، أن الارتفاع الملحوظ في حوادث الدراجات يرجع بالأساس إلى التعديلات التقنية غير القانونية التي تخضع لها العديد من هذه المركبات، مما يشكل خطراً مباشراً على حياة السائقين ومستعملي الطريق.
ويعتمد الإجراء الجديد على مراقبة ميدانية باستعمال جهاز خاص لقياس السرعة القصوى (Speedomètre)، للتأكد من مطابقة الدراجات للقوانين الجاري بها العمل. ووفقاً للإجراء، يتم اعتبار الدراجة مطابقة إذا لم تتجاوز سرعتها القصوى 57 كلم/س (50 كلم/س مع هامش تقني قدره 7 كلم/س)، بينما تُصنف غير مطابقة إذا تجاوزت 58 كلم/س، مما يستوجب تطبيق مقتضيات القانون رقم 52.05.
وأوضح البلاغ أن عملية الفحص تشمل الدراجات ذات الهيكل المعدني المرمّز بـ17 خانة، والمصنّعة والمصادق عليها قانونياً في المغرب، حيث يتولى العون المكلف بالمراقبة اختيار مكان آمن لإجراء الفحص، مع إلزام السائق بالجلوس على المقعد والإمساك بالمقود بكلتا يديه ووضع قدميه على الأرض قبل تسريع المحرك إلى أقصى حد.
وفي حالة ثبوت المخالفة، يتم إصدار أمر بإيداع المركبة بالمحجز وإحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة، التي تقرر إما استرجاع الدراجة بشكل مؤقت بعد إخضاعها لإعادة المصادقة التقنية (RTI)، أو الإبقاء عليها في المحجز، أو مصادرتها نهائياً لفائدة الدولة.
كما شددت الوكالة على أن قائمة أسبوعية بالمركبات المحجوزة تُحال إلى القضاء قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، مذكّرة بأن المادة 157 من القانون 52.05 تنص على غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، فضلاً عن عقوبات حبسية من ثلاثة أشهر إلى سنة في حالة العود، مع إمكانية مصادرة الدراجة بقرار قضائي.
