سجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 5,5% خلال الربع الثاني من سنة 2025، مقابل 3% في الفترة نفسها من 2024، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية أن هذا الأداء تحقق أساساً بفضل تحسن الطلب الداخلي وتراجع معدل التضخم إلى 2,3%، بعد أن كان في حدود 3,9% قبل سنة.
وشهد القطاع الفلاحي زيادة قدرها 4,7%، فيما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بـ5,5%. أما القطاع الثانوي فقد سجل نمواً لافتاً بـ7,4% مدعوماً بالصناعات التحويلية (+6,9%)، والكهرباء والماء (+8,9%)، والأشغال العمومية (+6,7%).
كما ارتفع ناتج القطاع الثالثي بـ4,8%، مستفيداً من تحسن أنشطة الإيواء والمطاعم (+10,5%) والتجارة والخدمات العمومية (+4,8%).
وعلى مستوى الطلب الداخلي، بلغت نسبة النمو 9,2%، ليساهم بـ9,9 نقاط في نمو الناتج الداخلي الخام، مدعوماً بارتفاع الاستثمار الإجمالي بـ18,9% والاستهلاك الأسري بـ5,1%.
في المقابل، سجلت المبادلات الخارجية مساهمة سلبية بـ4,4 نقاط، نتيجة ارتفاع الواردات بـ15,7% مقابل نمو الصادرات بـ8,5% خلال الفترة ذاتها.
