شهدت الإيرادات الضريبية بالمغرب نموًا قويًا خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث ارتفعت بنسبة 19,1% لتصل إلى 186,34 مليار درهم. وقد كانت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع إيرادات ضريبة الشركات (IS) التي سجلت زيادة بنسبة 34,7% لتصل إلى 55,98 مليار درهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النمو يعود بالأساس إلى سنة 2024 التي تم اعتمادها كسنة مرجعية لحساب الدفعات المقدمة والربع سنوية الواجب أداؤها خلال سنة 2025، بالإضافة إلى الرصيد المتبقي من ضريبة الشركات المدفوع قبل فاتح أبريل.
وعلى الرغم من انخفاض معدل الضريبة العادي المبرمج على ثلاث سنوات ليصل إلى 20% في سنة 2026، فإن نمو إيرادات ضريبة الشركات يعد مؤشراً إيجابياً. كما يعكس هذا النمو انفصالاً بين ارتفاع الإيرادات الضريبية ومعدل النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز 3,2% وفق البنك الدولي و3,8% حسب بيانات المكتب العالي للتخطيط.
أما على مستوى ضريبة الدخل (IR)، فقد سجلت الإيرادات ارتفاعًا بنسبة 22,6% لتصل إلى 36,54 مليار درهم، ويعود ذلك بالأساس إلى زيادة الأجور التي بدأت في يوليوز 2024 للقطاع العام، يناير 2025 للقطاع الخاص، وأبريل 2025 للقطاع الفلاحي.
وعلى صعيد الضرائب غير المباشرة التي ارتفعت بنسبة 11,8% لتصل إلى 71,36 مليار درهم، فقد سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) زيادة بنسبة 15,2%، منها 20,6% على التبغ المصنع، و11,9% على المنتجات الطاقية. فيما شهدت ضريبة القيمة المضافة (TVA) ارتفاعًا بنسبة 10,7%، بزيادة 13,9% للضريبة الداخلية و8,4% للضريبة على الاستيراد.
أما حقوق التسجيل والطابع (DET) فقد حققت إيرادات تقارب 12 مليار درهم بزيادة قدرها 4,9%. وبحلول نهاية يونيو 2025، بلغ معدل تحقيق الإيرادات الضريبية 56,5%.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة الممتدة من سبتمبر فصاعدًا، تكثيف الجهود من قبل الإدارة الضريبية، خاصة في مجال الرقابة، مع بداية الموسم الدراسي والاجتماعي الذي يصاحبه ارتفاع في النشاط الاقتصادي.
