أطلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل استشارة عمومية بخصوص مشروع دليل يتعلق بإطار الوقاية من ممارسات الاستغلال غير المشروع في السوق المالية وزجرها، وذلك إلى غاية 20 مارس 2026.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ منشور على موقعها الإلكتروني، أن هذا الدليل يندرج في سياق جهودها المتواصلة لتعزيز ثقافة الامتثال وترسيخ قواعد النزاهة والشفافية في السوق، حيث يهدف إلى التذكير بالإطار القانوني المغربي المؤطر لجرائم إساءة استعمال السوق، مع تقديم حالات تطبيقية توضيحية، إضافة إلى إبراز المخاطر المرتبطة بهذه الأفعال والتدابير الواجب اعتمادها في مجال الوقاية.
ويستهدف الدليل، حسب المصدر ذاته، مختلف المتدخلين في سوق الأدوات المالية، لاسيما المهنيين المكلفين بجمع أوامر البورصة ونقلها وتنفيذها وتقديم الاستشارة، من قبيل شركات البورصة، وأمناء الحسابات، ومستشاري الاستثمار المالي، فضلا عن الأشخاص والهيئات التي تلجأ إلى الادخار العمومي، والمستثمرين في الأدوات المالية، وكذا عموم المهتمين.
ويركز الدليل على تحديد العناصر التكوينية للمخالفات التي يمكن تكييفها كحالات إساءة استعمال للسوق. وبالنظر إلى ما يكتنف جريمة التلاعب في الأسعار من تعقيد قانوني وما تثيره أحيانا من لبس لدى بعض الفاعلين أو المتتبعين، خصصت الهيئة حيزا موسعا لشرح حدود هذه المخالفة وسبل الوقاية منها، مع عرض نماذج وأنماط رصدتها في إطار مهامها المتعلقة بمراقبة سوق البورصة.
ودعت الهيئة جميع الفاعلين والمهنيين في سوق الرساميل، إلى جانب كل شخص مهتم، إلى موافاتها بملاحظاتهم واقتراحاتهم عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذه الاستشارة، في أفق إغناء المشروع قبل اعتماده بصيغته النهائية.
