أعطت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أمس الأربعاء 28 ماي 2025، انطلاقة مسار استعراض تنفيذ المغرب لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، وذلك خلال لقاء رسمي حضره ممثلون عن عدد من القطاعات الوزارية والهيئات الدستورية، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكد رئيس الهيئة، في كلمته الافتتاحية، أن هذا الاستعراض يُعد محطة أساسية لترسيخ ثقافة الشفافية وتعزيز العمل الجماعي في مواجهة ظاهرة الفساد، مبرزاً أن المناسبة تُشكّل فرصة لتقديم النموذج المغربي في تدبير الملفات المعقدة التي تتداخل فيها جهات متعددة وتختلف بشأنها وجهات النظر، مشدداً على أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف.
وأشار إلى أن هذا التمرين لا يُعد هدفاً في حد ذاته، بل يُمثل مناسبة لإعادة ترتيب الأولويات وتصحيح المسارات وتطوير السياسات العمومية ذات الصلة بالنزاهة والشفافية ومحاربة الرشوة.
كما اعتبر أن اللقاء يشكّل لحظة تعبئة جماعية تعكس التزام المغرب الطوعي بالوفاء بتعهداته القارية، واستعداده لقياس مدى انسجام منظومته الوطنية مع المعايير الإفريقية والدولية المعتمدة في هذا المجال.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الهيئة جميع الشركاء إلى انخراط مسؤول وشفاف لإنجاح هذا المسار، من خلال تقديم معطيات دقيقة وواضحة، تسهم في إعداد تقرير وطني مشترك يُجسد الجهود الجماعية المبذولة من طرف المغرب في هذا الورش، ويعزز مكانته كفاعل قاري ملتزم وفعّال في مجال محاربة الفساد.
