أطلقت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، خلال شتنبر الماضي، منصة رقمية جديدة لمعالجة شكايات المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين. ويهدف التحديث إلى تسهيل إيداع الشكايات وتتبع مراحل معالجتها، وتحسين التواصل مع المرتفقين.
وتوفر المنصة واجهة أكثر سهولة ومرونة، تتيح للمستخدمين متابعة مسار ملفاتهم. كما تدعم الولوج عبر الحاسوب والهاتف الذكي واللوحة الإلكترونية، بما يلائم مختلف وسائل الاستخدام.
وبخصوص الملفات السابقة، أكدت الهيئة استمرار معالجة الشكايات المسجلة قبل إطلاق المنصة وفق الإجراءات المعتادة. لذلك، لا يحتاج أصحابها إلى إعادة تقديمها أو اتخاذ أي إجراء إضافي، فيما يظل رابط الولوج إلى الخدمة دون تغيير.
وتساهم الهيئة في التسوية الودية للنزاعات بين المستفيدين وشركات التأمين، بعد استنفاد المساعي الأولية لدى الشركة المعنية، وعند الاقتضاء، لدى وسيط التأمين. وفي هذا الإطار، تدرس الشكايات وتيسر تبادل المعلومات بين الأطراف للمساعدة على إيجاد حلول ودية.
وبالموازاة، سجل نشاط معالجة الشكايات ارتفاعاً خلال السنوات الأخيرة. فقد انتقل عدد الملفات التي عالجتها الهيئة من 464 شكاية سنة 2016 إلى 6787 شكاية سنة 2025، بينها 432 تخص قطاع الاحتياط الاجتماعي.
أما خلال النصف الأول من سنة 2026، فقد عالجت الهيئة نحو 4384 شكاية، منها 225 مرتبطة بالاحتياط الاجتماعي. ويأتي تطوير المنصة ضمن جهود رقمنة المساطر وتعزيز التعاون مع المؤسسات الخاضعة للمراقبة.
كما تعتمد الهيئة نظاماً لتدبير الجودة حاصلاً على شهادة المطابقة لمعيار “إيزو 9001″، في إطار تطوير خدمات معالجة الشكايات وحماية المستفيدين.
