يكثف المغرب جهوده لدفع مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمملكة، مروراً بعدد من دول غرب إفريقيا، نحو مراحل متقدمة، في ظل مساعٍ للحصول على دعم مالي أقوى من الولايات المتحدة. ويعد هذا المشروع من أضخم المشاريع الطاقية في القارة، بطاقة سنوية تقدر بـ 30 مليار متر مكعب.
وكشفت مصادر مطلعة أن ممثلاً عن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن قام مؤخراً بزيارة إلى ولاية تكساس، حيث عقد لقاءات مع مستثمرين أمريكيين، خاصة من الدوائر القريبة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لعرض مزايا هذا الممر الغازي الاستراتيجي، في سياق عالمي لا تزال فيه الطاقات الأحفورية تحظى بثقل اقتصادي وجيوسياسي.
وخلال اجتماعات الربيع الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أكد وزير المالية النيجيري أن الولايات المتحدة أبدت اهتماماً بالمشروع، مشيراً إلى إجراء مباحثات مع مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية، بحضور محافظ البنك المركزي النيجيري.
ويرى متابعون أن هذا الاهتمام الأمريكي يندرج ضمن مساعي واشنطن لموازنة النفوذ الصيني في إفريقيا، حيث تنخرط بكين في تمويل العديد من مشاريع البنية التحتية بالقارة، بما فيها مشاريع مرتبطة بخط الغاز.
وفي السياق ذاته، استعرضت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، مستجدات المشروع خلال قمة Powering Africa بواشنطن، مؤكدة أن المرحلة الحالية حاسمة، مع توقع صدور القرار النهائي للاستثمار قريباً، فيما قد تنطلق الأشغال الأولى في أفق سنة 2029.
ويمتد مسار الأنبوب على طول 6.800 كيلومتر، لنقل الغاز النيجيري نحو أوروبا عبر المغرب. وحتى الآن، لم يتم توقيع أي التزام مالي من الجانب الأمريكي، رغم استمرار المباحثات مع مؤسسات مالية أمريكية.
