أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن عقد اجتماع مع الجمعية المهنية للبنوك بالمغرب (GPBM) يوم 8 يناير المقبل، وسيتركز الاجتماع على موضوع تجاوزات خطوط الائتمان وأسعار الفائدة المعتمدة من طرف البنوك، وذلك في إطار متابعة تنفيذ السياسة النقدية.
وأبرز الجواهري، خلال ندوة صحافية عقب أشغال الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لسنة 2025 لمجلس بنك المغرب، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع آلية انتقال السياسة النقدية، ويهدف إلى تحليل شروط القروض المعتمدة من قبل المؤسسات البنكية.
وذكر والي بنك المغرب، بالمناسبة، بأن انتقال السياسة النقدية لا يكون دائما كاملا، سواء خلال فترات رفع أسعار الفائدة أو خفضها.
كما أشار إلى أن البنك المركزي، كان قد دعا البنوك، خلال مراحل رفع أسعار الفائدة، إلى اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر، ودراسة الملفات حالة بحالة.
وبخصوص خفض أسعار الفائدة على القروض عقب خفض سعر الفائدة الرئيسي، أوضح الجواهري أن تعديل أسعار الفائدة على القروض لا يتم دائمًا بشكل فوري، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى الوزن الكبير للعقود ذات السعر الثابت، التي تمثل حوالي 85% من إجمالي القروض البنكية.
