كشفمت ذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، التي نشرت على موقع وزارة الإقتصاد والمالية، عن الشروط الأساسية المؤطرة للمشروع الذي ينص على إحداث إعانة موجهة لدعم السكن، لفائدة الأشخاص الراغبين في امتلاك السكن ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة.
ووضعت الحكومة شروطا أساسية للاستفادة من دعم مالي عمومي لاقتناء السكن، خلال العام المقبل، وهو أول إجراء من نوعه، في الوقت الذي كانت تكتفي فيه، في السابق، بمنح إعفاءات ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين.
ويشير مشروع القانون المالي إلى أن الشرط الأول للاستفادة من هذا الدعم المرتقب يكمن في أن يكون المقتني حاملاً للجنسية المغربية ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، وأن لا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن.
أما بخصوص الشرط الثاني ينص على إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، فيما الشرط الثالث يشير إلى ضرورة تضمن العقد النهائي التزام المقتني بتخصيص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.
من جهة أخرى، فرضت الحكومة على المقتني للسكن الراغب في الحصول على دعم أن يضع لدى الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام.
وينص المقتضى الوارد في نص مشروع قانون المالية على أن الرهن لا يرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات، وذلك من خلال وثائق طلب رفع اليد ونسخة من عقد البيع ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، ونسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
وكانت الحكومة قد أعلنت في غشت المنصرم عن توجهها لمنح دعم مالي مباشر لاقتناء السكن، وبررت ذلك بأن الإعفاءات الضريبية، التي بلغت العام الماضي 6.5 مليارات درهم، لفائدة المنعشين العقاريين يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
