عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء الماضي، اجتماعاً للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، لبحث حصيلة تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومراحل تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع.
وذكر بلاغ مشترك، صدر السبت 10 غشت 2025، أن الاجتماع ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بحضور قيادات النقابات التعليمية وممثلي الإدارة المركزية، حيث استعرض المجتمعون مستوى التقدم في تنفيذ الالتزامات التنظيمية والإدارية الواردة في الاتفاقات، مشيرين إلى أن وتيرة الإنجاز تسير في منحى إيجابي.
وأوضح الكاتب العام بالنيابة للوزارة أن من بين الإجراءات المقررة، تنظيم تكوين خاص ابتداءً من أكتوبر المقبل لفائدة المدرسين الذين يزاولون خارج أسلاكهم الأصلية منذ أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى للتكوين، إضافة إلى الشروع في استرجاع المبالغ المقتطعة من رواتب بعض الأطر الإدارية ابتداءً من نفس الشهر.
وفي ما يتعلق بالتعويض عن المناطق النائية (5.000 درهم)، أشار المتحدث إلى أن نتائج الدراسة المرتبطة بهذا الملف ستُعرض في أكتوبر المقبل على اللجنة التقنية للبث في آليات التنفيذ، مؤكداً أن مسار انتقاء المرشحين الحاصلين على الدكتوراه في القطاع وصل إلى مراحله النهائية.
كما التزمت الوزارة بتسوية الملفات العالقة المتعلقة باحتساب الأقدمية لأساتذة التعليم السابقين بالتعاقد، ودراسة أوضاع منشطي التربية غير النظامية والأساتذة المكلفين بسد الخصاص، مع التعجيل بنشر النتائج النهائية للمباريات المهنية ومباريات الولوج إلى المراكز الجهوية والوطنية للتكوين في مجالات الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط.
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على تنفيذ جميع بنود اتفاقات دجنبر 2023 والنظام الأساسي الخاص، بما يشمل دراسة تحسين الأجور للأساتذة في الابتدائي والإعدادي والأطر المتخصصة في التربية والعمل الاجتماعي والمساعدين التربويين عبر منح تعويض إضافي، وتسريع صرف المستحقات المالية للأساتذة المنتقلين أو المعينين بعد سنة 2016.
من جانبها، شددت النقابات على مطالب منها منح سنتين اعتباريتين للمفتشين الماليين المتضررين من الإدماج، وتعيين خريجي الفوج 2025 في جهاتهم الأصلية، وتحديد فاتح يناير 2024 كتاريخ سريان مفعول المادة 76 وإدراج ترقية فوج 2024.
واتفق الطرفان على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية مع بداية شتنبر المقبل، لمتابعة الملفات المرتبطة بالأطر التعليمية والإدارية والمفتشين والمساعدين التربويين والمستشارين والمخططين التربويين وباقي الفئات المعنية.
