أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم أمس الإثنين بمدينة بن جرير، البرنامج الوطني لدعم البحث والتطوير والابتكار (PNARDI)، بشراكة مع مجموعة OCP، وبتمويل مشترك قدره مليار درهم موزع على أربع دورات ما بين سنتي 2025 و 2028.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل اتفاقية إطار وُقعت خلال حفل الإطلاق بين الوزير المكلف بالتعليم العالي، عز الدين الميداوي، والرئيس المدير العام لمجموعة OCP، مصطفى التراب. ويهدف البرنامج إلى جعل البحث العلمي والابتكار من أبرز محركات التنمية الوطنية، عبر إطلاق طلبات عروض لمشاريع في مجالات ذات أولوية.
ويُخصص 200 مليون درهم من التمويل العام لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، بغرض دمجها في منظومة البحث والابتكار الوطنية. كما يراهن البرنامج على تكوين جيل جديد من الباحثين الشباب، وتعزيز القدرات التمويلية للنظام الوطني للبحث العلمي.
ويأتي إطلاق هذا البرنامج في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل البحث العلمي والابتكار رافعتين أساسيتين للتنمية المستدامة وتعزيز تنافسية المملكة وإشعاعها الدولي. كما يتماشى مع أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويساهم في تفعيل هذا البرنامج كل من مؤسسة OCP، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST)، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، التي ستوفر بنياتها التحتية ومختبراتها المتقدمة وشبكة شراكاتها الدولية لتعزيز الأثر الإيجابي للبرنامج.
ويتوزع البرنامج على ثلاثة محاور فرعية، وهي:
برنامج البحث والتطوير للباحثين الشباب “ابن بطوطة”: لدعم بروز جيل جديد من العلماء.
برنامج البحث في المواضيع ذات الأولوية “ابن البنّاء”: للتركيز على محاور استراتيجية ذات إمكانات ابتكارية عالية.
برنامج نقل التكنولوجيا “نفزاوية”: لتعزيز الروابط بين البحث العلمي والاحتياجات الاقتصادية.
وقد تم توقيع ثلاث اتفاقيات خاصة بهذه البرامج الفرعية خلال الحفل، بحضور شخصيات بارزة من الوسط الأكاديمي والبحثي، من بينها الأمين العام لمؤسسة OCP، عبد الهادي صهيب، ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، جميلة العلمي، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، هشام الحبطي.
ويُراهن البرنامج على تعزيز البحث العلمي في قطاعات استراتيجية مثل الماء، والفسفاط ومشتقاته، والصحة، والأمن الغذائي، والطاقات المتجددة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وذلك ضمن مقاربة تشاركية وتمويل مشترك بين الأطراف المعنية.
