تعتزم وزارة التربية الوطنية استكمال تنفيذ الالتزامات المتبقية من اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2023، في أجل أقصاه بداية سنة 2027، بكلفة إضافية تقدر بنحو 17 مليار درهم.
وكشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والتكوين المهني، نبيل بنعبد الله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 16 نونبر، أن الوزارة ستعمل على تفعيل المقتضيات التي لم تنفذ بعد خلال الأسابيع المقبلة، مع تحديد بداية سنة 2027 موعدا نهائيا لاستكمالها.
وتتطلب الالتزامات الناتجة عن الاتفاق الاجتماعي، وفق التقديرات الحالية، اعتمادات إضافية تصل إلى نحو 17 مليار درهم، مقارنة بالميزانية التي كانت مخصصة لها عند إبرام الاتفاق، دون احتساب التعديلات التي لا تزال مطلوبة لبعض الوضعيات.
وفي ما يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، يتطلب استكمال تنزيله المصادقة على 63 نصا تشريعيا وتنظيميا، جرى اعتماد 46 منها، فيما ينتظر عرض 17 نصا متبقيا على مسطرة المصادقة خلال الأسابيع المقبلة.
وتشمل الملفات العالقة مقتضيات تتعارض في ما بينها، إلى جانب وجود مصالح متباينة بين بعض فئات الموظفين. ومن المرتقب أن تخضع هذه النقاط للحوار مع النقابات، في إطار مواصلة المشاورات الرامية إلى تسوية الخلافات والحفاظ على السلم الاجتماعي.
أما في قطاع التكوين المهني، فتعتزم الوزارة الاستناد إلى خلاصات النقاشات التي جرت يومي 23 و24 أكتوبر 2025، والتي تناولت التكوين المستمر والخدمات الاجتماعية والتعويضات وتنقل الموظفين وشروط المشاركة في المباريات المهنية.





