ويتجلى المحور الأول، وفق ما أفاد به وزير الداخلية، خلال رده على أسئلة المستشارين، في خلق إدارة خاصة بوزارة الداخلية مكلفة بالكوارث الطبيعية، لتقوم بتتبع العمل للحد من هذه الكوارث، وذلك بتنسيق مع جميع المتدخلين الحكوميين من أجل دراسة كل المشاكل التي يمكن أن تطرح آفات طبيعية في المستقبل.
أما المحور الثاني، الذي تشتغل عليه الحكومة، يضيف الوزير، يهم الاستثمار من أجل الوقاية من الكوارث الطبيعية، مبرزا أنه تم لحدود الآن استثمار حوالي 4,11 مليار درهم من أجل الحد من الكوارث الطبيعية، خاصة المتعلقة بالوديان وأثار الفيضانات، والتي ساهم فيها صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية.
وفي ما يتعلق بالمحور الثالث، أبرز لفتيت، أنه يكمن في إحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، بموجب القانون 110.14، والذي يهدف إلى التعويض ضد هذه الكوارث، مشيرا إلى أنه شرع في هذه العملية.
ونبه وزير الداخلية، في جلسة الأسئلة الشفوية، من خطورة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، مؤكدا أنها تنبئ بتزايد الكوارث الطبيعية، “ما يحتم على البلاد أن تكون متمكنة من الآليات الكفيلة بالحد من الكوارث والتدخل في حال وقوعها، ومساعدة المتضررين منها”.
وأكد أن الحكومة تشتغل في هذا الإطار، مشددا على ضرورة تعزيز هذه المنظومة من أجل مواجهة أي آثار للكوارث الطبيعية التي يمكن أن يواجهها العالم مستقبلا.
يشار إلى أن البنك الدولي سبق أن حذر من تفاقم الكوارث الطبيعية بالمملكة، مبرزا أن الخسائر المباشرة للفيضانات بالمغرب، بلغت في المتوسط نحو 450 مليون دولار سنوياً، مع تأثير غير متناسب على الأسر الأكثر احتياجا.
