انضمت وزارة العدل رسميا إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وهو منصة تديرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية ممارسة هذا الحق وتسهيل استفادة المواطنين منه.
وتم توقيع الاتفاقية بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، عمر السغروشني، لتعزيز التعاون بين المؤسسات العمومية وتوسيع نطاق الشفافية في قطاع العدالة.
وأشار وزير العدل إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بإرساء الشفافية في عملها اليومي، وتقريب الإدارة القضائية من المواطنين، وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية، إلى جانب مرافقة الإصلاحات الوطنية الجارية. كما أبرز الدور الذي يلعبه البوابة في تحديث الإدارة القضائية، خاصة من خلال رقمنة الإجراءات، مع التأكيد على ضرورة التوازن بين الوصول للمعلومة وحماية السرية وضمان حقوق الأفراد وفرضية البراءة.
من جهته، ذكر عمر السغروشني أن الانضمام يأتي استكمالاً للالتزامات التي سبق أن تبناها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونيابة العامة، ويهدف إلى تعميم ممارسة حق الوصول إلى المعلومة داخل المحاكم وفقاً لأحكام القانون رقم 31.13.
وتتيح البوابة للمستخدمين تقديم طلباتهم ومتابعة معالجتها إلكترونياً، كما تزود المؤسسات المعنية ببيانات ومؤشرات تساعد على تحسين الممارسات وتعزيز فعالية النظام القضائي، بما يسهم في تقديم خدمات قضائية أكثر وضوحاً وجودة للمواطنين والمقيمين بصفة نظامية.
