أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تعزيز الإطار التشريعي المنظِّم للانتخابات يهدف قبل كل شيء إلى مؤسسة النزاهة داخل العملية الانتخابية والحياة السياسية، مشددًا على أن الدولة تقف على المسافة نفسها من جميع الفاعلين السياسيين، وأن المغرب يجب أن يكون المستفيد الأكبر من هذه الدينامية.
وخلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، المخصص لدراسة مشاريع القوانين المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أوضح الوزير أن النصوص الجديدة توفر ضمانات واضحة بشأن شفافية الاقتراع ونزاهته. وأضاف أن إعداد هذه الترسانة مر عبر عدة مراحل، بداية بالتوجيهات الواردة في خطاب العرش في 29 يوليوز، مرورًا بمشاورات موسعة مع الأحزاب، وصولًا إلى مشاريع القوانين المعروضة اليوم.
وأشار لفتيت إلى أن القرار الأممي 2797 حول الصحراء المغربية أضفى بُعدًا جديدًا على هذه القوانين، معتبرًا أن مناقشتها تشكل «منعطفًا» في المسار الديمقراطي الوطني، وأن الهدف هو تحصين العملية الانتخابية وتمكين جميع المرشحين من تكافؤ الفرص، إلى درجة أن الطعن في النتائج «لا ينبغي أن يكون مطروحًا»، ليس لعدم إمكانية ذلك قانونيًا، ولكن لأن الإطار الجديد مُصمَّم لإبعاد الشبهات وتعزيز المصداقية.
وعن مكافحة الجرائم الانتخابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، شدد الوزير على أن انتشار هذه الوسائط، وتداخلها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتطلبان يقظة أكبر وعقوبات أشد للحد من الأخبار الزائفة التي قد تؤثر على الناخبين. كما أوضح أن التحفيزات المالية المخصصة للمرشحين الشباب ستخضع لشروط دقيقة، بهدف تشجيع الأحزاب على تعزيز حضور الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية.
من جانبهم، اعتبر أعضاء اللجنة أن مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة تندرج ضمن دعوة الخطابات الملكية المتواصلة إلى مأسسة الممارسة الديمقراطية، وخلق نخبة سياسية كفؤة، وتوجيه المؤسسات نحو خدمة الصالح العام. وأكدوا أن المغرب يمر بمرحلة مفصلية تجمع بين تحديات متعددة، تفرض ترسيخ الثقة السياسية وتعزيز استقرار المنظومة التشريعية دون المساس بمبدأ الاستمرارية.
كما ذكّروا بالخبرة الديمقراطية التي راكمها المغرب، والتي تجلّت في تنظيم ثلاث انتخابات في يوم واحد خلال جائحة كوفيد، ما يعكس مصداقية التجربة المغربية واستعدادها لتطوير آليات انتخابية أكثر مأسسة وشفافية.
