قدّم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، أمام مجلس النواب، مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية، والذي تم اعتماده مؤخراً من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلال جلستها المنعقدة في 13 ماي الجاري.
وأوضح الوزير، خلال عرضه للمشروع، أن هذا النص يأتي ضمن رؤية شاملة تروم تحديث منظومة العدالة الجنائية، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي، والالتزامات الدولية للمملكة، وكذا متطلبات حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. واعتبر وهبي أن المشروع يشكل بمثابة “دستور العدالة الجنائية”، لما يتضمنه من إصلاحات توازن بين تعزيز فعالية المتابعة القضائية وضمان شروط المحاكمة العادلة.
ومن بين أبرز مستجدات المشروع، التأكيد على مبدأ قرينة البراءة، ومنع اعتبار صمت المتهم بمثابة اعتراف، إلى جانب تعزيز الضمانات القانونية خلال مرحلة التحقيق، وتوسيع استخدام الوسائل الرقمية في المساطر القضائية، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية.
كما ينص المشروع على ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتطوير بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وتبسيط مساطر إعادة الإدماج، عبر اعتماد إجراءات تهدف إلى التأهيل وأداء الغرامات. وأشار وهبي إلى أن هذا المشروع يتكامل مع قوانين أخرى تم اعتمادها مؤخراً، من قبيل تلك المتعلقة بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية، في أفق إعادة هيكلة شاملة للعدالة الجنائية بالمغرب.
