الأخبارالمغرب

وزير بعقلية مستثمر.. هل أصبحت السياحة امتيازا للأغنياء؟

حين يبرر وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، ارتفاع أسعار الفنادق في مراكش بمنطق العرض والطلب، ويدعو المغاربة الذين لا تسمح لهم قدرتهم الشرائية بزيارة المدينة إلى البحث عن وجهة أخرى، فإنه يتحدث بعقلية المستثمر، لا بمنطق المسؤول الحكومي المكلف بحماية المصلحة العامة.

فالمشكلة ليست في احترام قواعد السوق أو مطالبة المستثمرين بتحقيق الأرباح، بل في أن يتحول هذا المنطق إلى مبرر لقبول إقصاء فئة واسعة من المغاربة من الاستفادة من الثروة السياحية لبلدهم.

سيدي الوزير، حين تقول إن من لا يستطيع تحمل أسعار مراكش يمكنه التوجه إلى وجهة أخرى، فأنت لا تقدم حلا للمشكلة، بل تتعامل مع الإقصاء الاقتصادي باعتباره أمرا طبيعيا. وكأن الاستفادة من السياحة امتياز مرتبط بمستوى الدخل، وليس جزءا من سؤال أوسع يتعلق بتوزيع ثمار النمو الاقتصادي.

كان الأجدر بك التفكير في كيفية تمكين مختلف فئات المغاربة من الاستفادة من تطور القطاع السياحي، بدل الاكتفاء بالدفاع عن منطق العرض والطلب. فالدولة لا تدبر السياحة بمنطق الربح والخسارة وحده، بل تتحمل مسؤولية تحقيق التوازن بين جاذبية الاستثمار والمصلحة العامة.

ولا ينبغي الخلط بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. فارتفاع عدد السياح وزيادة المداخيل والاستثمارات مؤشرات على نمو القطاع، لكنها لا تعني بالضرورة استفادة المجتمع من ثماره. يمكن للسياحة أن تدر ملايير الدراهم، بينما يعجز جزء كبير من المغاربة عن تحمل تكلفة عطلة داخل بلدهم.

كما أن الحديث عن إمكانية توجه المغاربة إلى إسبانيا أو وجهات أخرى يتجاهل التفاوت الكبير في القدرة الشرائية. فهناك مغاربة لا يستطيعون تحمل تكاليف السفر إلى الخارج، بل لا يقدرون حتى على قضاء عطلة في بلدهم.

وتبرز هنا مفارقة خطاب الوطنية. فعندما تحتاج الدولة إلى المواطن، تستحضر حب الوطن والتضامن والمسؤولية. لكن حين يطالب المواطن بحقه في الاستفادة من تنمية بلده، يصبح الرد أن الوطنية لا علاقة لها بمنطق العرض والطلب.

لا أحد يطالب بفرض أسعار على المستثمرين، لكن من حق المواطنين مساءلة السياسات العمومية عن دورها في تطوير عرض سياحي يناسب مختلف الميزانيات، وتشجيع السياحة الداخلية وتوسيع فرص الولوج إليها.

والسؤال الذي ينبغي أن يجيب عنه الوزير: هل الوطنية مسؤولية المواطن وحده، أم أنها أيضا مسؤولية القائمين على الشأن العام، الذين يتحملون التزامات تجاهه؟

فالسياحة ليست مجرد غرف فندقية ومداخيل وأرقام قياسية. إنها أيضا تنمية ينبغي أن يشعر المواطن بثمارها، لا أن يظل مجرد متفرج على نمو اقتصادي لا يستطيع تحمل تكلفته.

زر الذهاب إلى الأعلى