قدم وسيط المملكة، أمس الخميس 24 يوليوز 2025، تقريره السنوي برسم سنة 2024، كاشفًا عن معطيات مقلقة بخصوص التزام الإدارات العمومية بتوصيات المؤسسة، ما يعكس اختلالاً في علاقة هذه الإدارات مع المواطنين ومحدودية تفاعلها مع آليات الرقابة المؤسساتية.
وأفاد التقرير بأن عدد التوصيات التي تم تنفيذها من طرف الإدارات لم يتجاوز 201 من أصل 991 توصية تمت متابعتها خلال السنة، أي ما يعادل 20% فقط، في حين بقيت 640 توصية بدون أي تفاعل، مما يكرس “عجزًا واضحًا في التجاوب الإداري” وفق تعبير التقرير. كما أشار إلى بطء كبير في التفاعل، حيث يستغرق تنفيذ التوصية الواحدة في المتوسط 646 يومًا، بينما يتطلب إصدار قرار إداري 216 يومًا.
وسجّلت المؤسسة 7.948 ملفًا خلال سنة 2024، منها 5.755 شكاية رسمية (بنسبة 72.4%)، و2.182 طلب توجيه، فيما لم تتجاوز طلبات الوساطة الودية 11 ملفًا، رغم أهميتها الرمزية كما ظهر خلال أزمة طلبة الطب.
من جهة أخرى، تركزت الشكايات على ثلاثة مجالات رئيسية: الإدارية (2.325 شكاية)، والمالية (1.761)، والعقارية (926)، مشكّلةً ما يزيد عن 87% من مجموع الشكايات. أما القطاعات الأكثر استهدافًا فشملت وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والسياحة، إلى جانب الجماعات الترابية والتعليم والصحة.
ولاحظ التقرير استمرار هيمنة الإدارة المركزية على معالجة الملفات، ما يعكس تعثر ورش اللاتمركز الإداري، ويفتح الباب أمام مطالب بتسريع تفعيل الجهوية الإدارية واللامركزية في اتخاذ القرار.
ورغم هذا السياق، أشار التقرير إلى بعض التحسينات في أداء المؤسسة، إذ تم تقليص مدة دراسة الملفات الأولية إلى 16 يومًا، مع مواصلة الجهود التواصلية حيث تم توجيه 4.616 طلبًا للإدارات، مدعّمة بـ1.158 مراسلة تذكيرية مستعجلة.
وفي الجانب الإجرائي، عقدت لجان التتبع داخل المؤسسة 585 جلسة استماع، ناقشت خلالها 921 ملفًا، وأسفرت عن إصدار 1.781 قرارًا، مقابل 1.034 حالة عدم قبول، و573 حالة عدم اختصاص، إلى جانب 2.240 ملفًا تم حفظه دون متابعة.
وسلط التقرير الضوء أيضًا على تفاوت كبير بين القطاعات في تنفيذ التوصيات، حيث تمثل أربعة قطاعات فقط (الجماعات الترابية، الصحة، الاقتصاد والمالية، والداخلية) 70% من التوصيات المنفذة، في حين لا تتجاوز التوصيات المنفذة لدى باقي الوزارات 11 توصية في أقصى الحالات.
وفي ختام التقرير، دعت المؤسسة إلى تعزيز ثقافة الإصغاء والتجاوب الإداري، واحترام التوصيات القانونية والمؤسساتية، كركيزة أساسية لتحديث الخدمة العمومية وضمان العدالة الإدارية والإنصاف، في ظل تزايد ثقة المواطنين في مؤسسة الوسيط كممر بديل لحل النزاعات مع الإدارة.
