وضعت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية إطارا جديدا ينظم ممارسات المندوبين الطبيين والصيدلانيين في مجال الترويج للأدوية والتواصل بشأنها، من خلال مدونة أخلاقيات صدرت خلال شتنبر 2026، وتحدد القواعد الواجب احترامها في علاقتهم بمهنيي الصحة.
وتشمل المدونة جميع المندوبين العاملين لفائدة المؤسسات الصيدلانية الصناعية، بغض النظر عن وضعهم التعاقدي، مع التأكيد على ضرورة تقديم معلومات دقيقة ومتوازنة حول الأدوية، ومنع أي ممارسة يمكن أن تؤثر في الحكم المهني للأطباء أو الصيادلة.
وبموجب القواعد الجديدة، يجب أن يظل الخطاب الترويجي مطابقا بشكل صارم لترخيص تسويق الدواء، مع حظر الترويج لاستعمالات أو جرعات أو فئات من المرضى غير معتمدة. كما يتعين عرض فوائد الدواء ومخاطره بالمستوى نفسه من الدقة، بما يشمل الآثار الجانبية وموانع الاستعمال والاحتياطات الواجب اتخاذها.
وتمنع المدونة تقديم امتيازات مالية أو مادية أو عينية بهدف التأثير على وصف الأدوية أو صرفها، مع السماح فقط بأشياء ذات قيمة رمزية محدودة ومرتبطة بالممارسة المهنية أو ذات طابع تعليمي. كما تشترط أن تبقى الضيافة خلال التظاهرات العلمية معقولة وثانوية مقارنة بالهدف العلمي أو التكويني للفعالية.
وفي ما يتعلق بالعينات المجانية، يتعين التصريح بكل مندوب لدى الوكالة من طرف الصيدلي المسؤول عن المؤسسة التي يعمل لفائدتها، كما يتطلب نقل العينات الحصول على شهادة من الوكالة. وتحدد القواعد سقف العينات في علبتين لكل عينة، مع منع توزيع أي عينات تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
كما تفرض المدونة توقيع تصريح فردي يلتزم من خلاله المندوب باحترام مقتضياتها، إلى جانب توقيع الصيدلي المسؤول ومسؤول شركة الترويج، على أن تخضع المدونة لمراجعة دورية لمواكبة التطورات العلمية والتنظيمية والأخلاقية في القطاع.
