أعلنت وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز” عن رفع التصنيف السيادي للمغرب إلى مستوى BBB- / A-3، ما يعيد المملكة إلى فئة “الاستثمار” بعد سنوات من التصنيف خارجها.
وأوضحت الوكالة أن هذا القرار، الذي جاء عقب زيارة بعثتها إلى المغرب خلال شتنبر الجاري، يعكس صمود الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الاقتصادية المتتالية، آخرها تداعيات التوترات التجارية العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأبرزت “ستاندرد آند بورز” أن استرجاع المغرب لدرجة الاستثمار يمنحه عدة مزايا، من بينها تسهيل الولوج إلى الأسواق المالية الدولية بشروط أفضل، وخفض كلفة الدين العمومي، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، بما يزيد من جاذبية البلاد للاستثمارات المباشرة ويدعم استقرارها الماكرو-اقتصادي ونموها المستدام.
وتوقعت الوكالة أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو سنوي في حدود 4% خلال الفترة ما بين 2025 و2028، مدعوماً بالسياسات الاقتصادية والمالية المعتمدة وبالدينامية القوية للإصلاحات الهيكلية والاجتماعية. كما رجحت تراجع عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، مع بقاء عجز الحساب الجاري في حدود 2,1% في المتوسط خلال الفترة نفسها.
ويعد هذا القرار الثاني من نوعه بعد مراجعة مماثلة في مارس 2024، حين رفعت الوكالة آفاق الاقتصاد المغربي من “مستقرة” إلى “إيجابية”، في وقت يشهد فيه التصنيف الائتماني لعدد من الدول، بما فيها بلدان متقدمة، تراجعاً بسبب الظرفية الدولية الصعبة.
