وقّعت لجنة الحق في الحصول على المعلومات والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بمقر اللجنة في الرباط، اتفاقية شراكة تُتيح للوكالة الانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI)، في خطوة وصفها الطرفان بأنها تُعزز مبادئ الشفافية والانفتاح في المرفق العمومي.
أشرف على مراسم التوقيع كلٌّ من رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي.
تستند الاتفاقية إلى أحكام القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والفصل 27 من دستور المملكة الذي يكفل هذا الحق. وبموجب هذا الانضمام، تلتزم الوكالة بتوفير ولوج منظم وميسّر إلى المعلومات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها، وفق مساطر رقمية مبسّطة، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وصون خصوصية المرتفقين.
تُعدّ البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات منصة رقمية تُمكّن المواطنين والمقيمين الأجانب بصفة قانونية في المغرب من إيداع طلبات الحصول على المعلومات وتتبّعها، وتقديم الشكايات المرتبطة بها. كما تُتيح للمؤسسات المنخرطة الاستجابة لهذه الطلبات، والاطلاع على مؤشرات أداء تُسهم في تطوير جودة خدماتها. وتجدر الإشارة إلى أن البوابة تُشكّل قناة رقمية مكمِّلة للإيداع المادي المباشر، لا بديلاً عنه.
يأتي هذا الانضمام في سياق توجه مؤسساتي أشمل نحو رقمنة الخدمات العمومية وتعزيز الحوكمة، غير أن التحقق من الأثر الفعلي لهذه الاتفاقية على أرض الواقع يظل مرهوناً بمدى تطبيقها وسرعة استجابة الوكالة لطلبات المواطنين في المرحلة المقبلة.
