أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “ستاندرد آند بورز” عن رفع التصنيف السيادي للمغرب إلى مستوى “BBB- / A-3″، ما يعيد المملكة إلى فئة “الدرجة الاستثمارية”.
وأوضحت الوكالة، عبر موقعها الرسمي، أن هذا القرار جاء عقب زيارة بعثتها إلى المغرب خلال شتنبر الجاري، ويعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية المتتالية، آخرها تداعيات اضطراب التجارة العالمية نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأكدت “ستاندرد آند بورز” أن إعادة تصنيف المغرب إلى الدرجة الاستثمارية من شأنه أن يمنح المملكة عدة امتيازات، أبرزها تسهيل الولوج إلى أسواق التمويل الدولية بشروط أفضل، وتقليص كلفة الدين العمومي. كما يعزز القرار ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني، ويرفع جاذبية المغرب للاستثمارات المباشرة، بما يساهم في دعم النمو المستدام والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.
وتتوقع الوكالة أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو للناتج الداخلي الخام يناهز 4 % خلال الفترة ما بين 2025 و2028، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية والسياسات الماكرو-اقتصادية المعتمدة، والتي تساهم في تنويع النسيج الاقتصادي.
وبخصوص التوازنات المالية، رجّحت الوكالة أن يتراجع عجز الميزانية إلى 3 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، بفضل ارتفاع المداخيل العمومية، في حين سيبقى العجز الجاري تحت السيطرة، بمعدل يقارب 2.1 % خلال الفترة نفسها.
وتُعد هذه المراجعة الإيجابية الثانية لتصنيف المغرب من طرف “ستاندرد آند بورز” في أقل من سنتين، بعد أن كانت الوكالة قد رفعت آفاق الاقتصاد الوطني من “مستقرة” إلى “إيجابية” في مارس 2024.
