وكالة “فيتش” تحافظ على تصنيف المغرب مع نظرة مستقرة

أبقت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” تصنيف المغرب طويل الأجل لمدفوعات المصدر بالعملات الأجنبية عند مستوى “BB+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن التصنيف يستند إلى متانة سياسات الاقتصاد الكلي، وقوة الاحتياطيات الخارجية، والدعم الذي يقدمه الدائنون الرسميون.

وأوضحت الوكالة أن هذه العوامل تقابلها تحديات مرتبطة بانخفاض مؤشرات التنمية والحكامة مقارنة بالدول المماثلة، وارتفاع الدين الحكومي، فضلا عن تعرض الاقتصاد للظروف المناخية.

وتتوقع “فيتش” ارتفاع عجز الميزانية الحكومية المركزية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 3.5% في 2025، نتيجة زيادة النفقات المرتبطة بتداعيات أزمة مضيق هرمز، خصوصا ارتفاع تكاليف الطاقة ودعم غاز البوتان ومهنيي النقل والتحويلات الموجهة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ومن المرتقب، وفق الوكالة، أن يتراجع متوسط العجز إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2027-2028 مع تلاشي الضغوط المؤقتة على الإنفاق. كما تتوقع استقرار دين الحكومة المركزية عند نحو 67% من الناتج المحلي الإجمالي في 2028، مقابل متوسط يبلغ 51% لدى الدول المصنفة ضمن فئة “BB”.

وبخصوص الاستثمارات، أشارت «فيتش» إلى البرنامج الضخم لتطوير البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2030، والذي سيعتمد بدرجة كبيرة على المؤسسات العمومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، محذرة من مخاطر تجاوز التكاليف أو انتقال التزامات إضافية إلى ميزانية الدولة.

كما تتوقع الوكالة اتساع عجز الحساب الجاري إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، قبل تراجعه إلى متوسط 2.6% خلال 2027-2028.

ورجحت “فيتش” تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4% في 2026، قبل ارتفاعه إلى متوسط 4.2% خلال 2027-2028، بدعم من الموسم الفلاحي والاستثمارات في البنية التحتية والصناعة والسياحة.