أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة برلمانية الاثنين، أن الإجراءات الجديدة للتبليغ القضائي المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 9 دجنبر 2025، مؤكداً أن العنوان المسجَّل في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية سيُعتمد كعنوان قانوني وحيد لتبليغ الاستدعاءات والأحكام القضائية.
وأوضح وهبي أن كل استدعاء أو قرار قضائي يُرسل إلى العنوان الوارد في البطاقة الوطنية سيُعتبر مبلَّغاً قانونياً، حتى في حال انتقال المعني بالأمر إلى عنوان آخر دون تحيين بطاقته الوطنية.
وأضاف الوزير أن النظام القديم المعروف بـ“القيّم” — الذي كان يقضي بتعيين ممثل قضائي لتبليغ الأحكام، في حال عدم توفر عنوان دقيق، سيُلغى نهائياً، مشيراً إلى أنه لن تكون هناك بعد الآن أحكام غيابية أو تبليغات ثانية بسبب غياب الشخص عن العنوان.
وأكد وهبي أن الأحكام الصادرة في القضايا الزجرية والمخالفات ستُعتبر نافذة بعد عشرة أيام من تاريخ التبليغ، أي أن تنفيذ العقوبة، بما في ذلك العقوبات السالبة للحرية، سيصبح ممكناً مباشرة بعد انقضاء هذه المدة.
كما أوضح الوزير أن النيابة العامة يمكنها الانتقال إلى العنوان المسجَّل في البطاقة الوطنية لتبليغ المعني بالأمر، موضحاً أن غيابه عن المكان لا يبطل الإجراء، إذ يُعتدّ بالتبليغ قانونياً بمجرد إرساله إلى العنوان الرسمي.
وفي ختام كلمته، دعا وهبي المواطنين إلى تحيين عناوينهم المسجّلة في البطاقة الوطنية لتفادي صدور أحكام ضدهم دون علمهم، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز النجاعة القضائية وضمان عدالة أكثر سرعة ووضوحاً ومسؤولية.
