وهبي: صدور 450 حكماً بالعقوبات البديلة في أقل من شهرين

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، عن حصيلة أولية لتطبيق نظام العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، مؤكداً أن عدد الأحكام الصادرة بلغ 450 حكماً إلى حدود اليوم، فيما أُعيد تسعة أشخاص إلى السجن بعد رفضهم تنفيذ العقوبة البديلة الصادرة في حقهم.

وأوضح وهبي أن هذا النظام يمثل تحولاً نوعياً في السياسة الجنائية المغربية، إذ يهدف إلى تعزيز العدالة التصالحية وإعادة إدماج المحكومين في المجتمع، مشدداً على أن عدم تنفيذ العقوبة البديلة يُعدّ إخلالاً خطيراً يستوجب العودة إلى العقوبة الأصلية. وقال الوزير: “كل من صدر في حقه حكم بالعقوبة البديلة ملزم بتنفيذه، وإلا يُعاد إلى السجن لاستكمال مدة العقوبة الحبسية”.

وفي معرض حديثه عن الصعوبات العملية في التنفيذ، أوضح وهبي أن هذه الأحكام تخص في الغالب الجنح البسيطة مثل التشهير والسرقة الخفيفة والإيذاء غير العمدي، مبرزاً أن العقوبات قد تتخذ شكل أعمال ذات منفعة عامة أو أداء غرامات وتعويضات، مؤكداً أن التطبيق السليم لهذا النظام يعزز مصداقية الإصلاحات الجنائية الجديدة.

كما أقر وهبي بوجود أزمة في تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة في القضايا المدنية والإدارية، مؤكداً أن الوزارة تدرس إحداث صندوق خاص لتنفيذ الأحكام لتسريع الإنصاف وضمان تكافؤ المعاملة بين المواطنين.

وفي ختام مداخلته، أعلن الوزير أن مشروع مراجعة مدونة حوادث السير سيُعرض قريباً على البرلمان، موضحاً أنه يتضمن معايير جديدة لحساب التعويضات تعتمد على العمر والقيمة البشرية ومعايير موضوعية، بهدف تحقيق العدالة والشفافية في التعويض عن الأضرار.

Exit mobile version