نظم مجلس المنافسة اليوم الأربعاء بمدينة مراكش ندوة دولية حول موضوع “المنصات الرقمية: تطور المهن والتحديات التنافسية”، خصصت لمناقشة التحولات العميقة التي تعرفها الأسواق في ظل الرقمنة المتسارعة، وتأثيرها على قواعد المنافسة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية.
وشكلت الندوة، التي حضرها خبراء في الاقتصاد الرقمي وممثلون عن هيئات الحكامة الوطنية والدولية، مناسبةً لبحث سبل تطوير الإطار القانوني المغربي لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتلاحقة وضمان توازن السوق.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن التحولات الرقمية والتجارة الإلكترونية أصبحت تعيد تشكيل المنظومة الاقتصادية بشكل جذري، مؤكداً أن الرقمنة لم تعد خيارًا، بل واقعًا يفرض مراجعة شاملة لقواعد المنافسة التقليدية.
وأوضح أن الفاعلين الجدد في الاقتصاد الرقمي يتمتعون بـ«طبيعة هجينة» تمكّنهم من منافسة المقاولات التقليدية بوسائل مبتكرة، مما يطرح تحديات حقيقية تتعلق باحترام مبادئ المنافسة الشريفة، خاصة في ظل تنامي نفوذ المنصات الأجنبية داخل السوق المحلية.
وشدد رحو على أن الإطار القانوني الحالي يظل محدودًا أمام سرعة التحولات التقنية، داعيًا إلى اعتماد أدوات رقابية وتشريعية أكثر مرونة وفعالية. كما أشار إلى أهمية إيجاد مقاربة متوازنة تحمي المنافسة دون أن تعيق الابتكار أو الاستثمار، مستلهماً في ذلك التجارب الدولية المختلفة في هذا المجال.
وأكد رئيس المجلس أن الهدف ليس معاقبة الفاعلين الاقتصاديين، بل حماية التوازن الاقتصادي وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المكونات، مبرزًا أن “حرية المبادرة يجب ألا تتحول إلى هيمنة تضعف المقاولات الوطنية”.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة إرساء إطار رقابي متجدد يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة باستخدام الخوارزميات والذكاء الاصطناعي في الأسواق، مع التشديد على أن التحدي الأكبر اليوم يتمثل في تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وضمان عدالة المنافسة.
