بلغت الأرباح الصافية المعدلة لمجموعة “اتصالات المغرب” 4,43 مليارات درهم عند متم شتنبر 2025، مسجلة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0,6% مقارنة بسنة 2024. وأوضح البلاغ المالي للمجموعة أن النتيجة الصافية لحصة المجموعة (RNPG) بلغت 5,52 مليارات درهم، وتشمل المبالغ المسترجعة في إطار تسوية النزاعات المتعلقة بخدمة فك الارتباط، وهو تطور قانوني طال انتظاره يعزز متانة الوضعية المالية للشركة.
وسجلت “اتصالات المغرب” قاعدة زبناء تفوق 81 مليون مشترك إلى غاية شتنبر 2025، بزيادة قدرها 1,8% مقارنة بالسنة السابقة، مدعومة بالأداء الجيد لفروعها الإفريقية التي حققت نمواً بنسبة 3,3%، ما يؤكد فعالية استراتيجية التوسع القاري للمجموعة. وعلى الصعيد الوطني، حافظت الشركة على استقرار أنشطة الهاتف المحمول والثابت، مع تركيز متزايد على العروض ذات القيمة المضافة، خصوصاً في مجال الإنترنت فائق السرعة والخدمات الرقمية.
وبلغ رقم المعاملات الموحد للمجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 27,28 مليار درهم، بارتفاع نسبته 1,2%، مدفوعاً بنمو فروع «مووف إفريقيا» والخدمات الثابتة عالية الصبيب، رغم تراجع عائدات الهاتف المحمول في السوق المغربية. أما خلال الفصل الثالث من السنة، فقد ارتفع رقم المعاملات بنسبة 1,8% بفضل نمو الفروع الإفريقية بـ6,5%.
وسجلت النتيجة التشغيلية قبل الاستهلاك (EBITDA) 13,7 مليار درهم، بتراجع طفيف قدره 2,2%، نتيجة انخفاض النشاط بالمغرب، في حين بلغت النتيجة التشغيلية (EBITA) 10,63 مليارات درهم، وتشمل بدورها المبالغ المسترجعة من تسوية النزاع حول فك الارتباط. وبعد تعديل هذه العناصر الاستثنائية، بلغ EBITA المعدل 8,83 مليارات درهم، مرتفعاً بنسبة 0,3% مع استقرار الهامش عند 32,4%.
وفي إطار استعدادها لإطلاق الجيل الخامس من الاتصالات (5G)، الذي يرتقب دخوله حيز الخدمة في نونبر المقبل، رفعت المجموعة حجم استثماراتها – باستثناء الترددات والرخص – بنسبة 23,1%، أي ما يعادل 23% من رقم المعاملات. وحصلت “اتصالات المغرب”، إلى جانب منافسيها، على ترخيص مؤقت للجيل الخامس مقابل 900 مليون درهم، مع التزام بتغطية 45% من السكان مع نهاية 2026 و85% في أفق سنة 2030.
وبلغت التدفقات النقدية التشغيلية الصافية 6,55 مليارات درهم، بانخفاض 14,6% بفعل أداء رسوم الرخص في بعض الفروع، بينما سجلت التدفقات المعدلة 8,14 مليارات درهم، بزيادة 6,4%. أما الدين الصافي الموحد للمجموعة فبلغ 17,99 مليار درهم، أي ما يعادل 0,9 مرة من الأرباح قبل الاستهلاك السنوي، ما يعكس توازناً مالياً مستقراً ومستوى مديونية مضبوطاً.
